«النواب» يواصل فحص الحساب الختامي للموازنة

 يواصل مجلس النواب المصري جلساته المكثفة لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، في إطار دوره الرقابي على الأداء المالي للحكومة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية المصرية.
وتأتي هذه المناقشات ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تفرض على البرلمان مراجعة نتائج تنفيذ الموازنة العامة عن العام المالي المنقضي، للوقوف على مدى التزام الجهات الحكومية بالمخصصات المالية، وتقييم كفاءة الإنفاق العام، ومدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة.
وشهدت الجلسات مناقشات تفصيلية داخل اللجان النوعية، خاصة لجنة الخطة والموازنة، التي استعرضت تقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الأداء المالي، وما تم رصده من ملاحظات تتعلق ببعض أوجه القصور أو الانحرافات في تنفيذ الموازنة.
وأكد عدد من النواب أهمية تعزيز الشفافية والانضباط المالي، والعمل على ترشيد الإنفاق العام، مع توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة نحو القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد البرلمان على ضرورة الاستفادة من ملاحظات الأجهزة الرقابية في تحسين الأداء الحكومي خلال الموازنات المقبلة، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.
ومن المقرر أن تستكمل المناقشات خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإصدار التوصيات النهائية والتصويت على اعتماد الحسابات الختامية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.